ارتفاع حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب إلى أزيد من 319 مليار درهم في 2016

بلغ حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب 319,6 مليار درهم في متم شتنبر 2016 ، مقابل  313,8 مليار درهم في متم مارس 2016، حسبما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية

وأوضحت المديرية، التي أصدرت حديثا نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات المديونية الخارجية العمومية في متم شتنبر 2016، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، تمت تعبئة مبلغ إجمالي بقيمة23,6 مليار درهم من قبل القطاع العمومي، من بينها 9,1 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية و14,5مليار درهم موجهة لمشاريع استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات العمومية احتكرت53,4 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وظلت هكذا الدائن الرئيس، تليها الخزينة ب46,3 في المائة والأبناك والجماعات المحلية ب0,3 في المائة

وفي ما يتعلق ببنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف التجمع الأول لدائني المغرب ب45,6في المائة من مجموع المديونية الخارجية العمومية، يليهم بالدائنين ثنائيي الأطراف (28,2في المائة) والمؤسسات المالية والنقدية للأبناك التجارية 26,6% في المئة

وبخصوص العملة الصعبة، أوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول المديونية الخارجية العمومية، أن الأورو حاز حصة الأسد ب 63,1 في المائة من بنية هذه المديونية، فيما حاز الدولار25,7 في المائة، والين 4,2في المائة وباقي العملات 8,8 في المائة

المصدر :القناة الثانية


ارتفاع حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب إلى أزيد من 319 مليار درهم في 2016